بدأ عام 2022 بشكل جيد فيما يخص سوق العقارات في دبي وفي جميع أنحاء العالم حيث تلاشى الخوف من فيروس كورونا، واستأنف الناس نمط حياتهم الروتيني. ولكن مالا يعرفه الكثير أن هنالك منحنى أخر سيؤثر على القوة الشرائية. نحن نتحدث عن الركود القادم والتي بدأت اثاره تتجلى بالفعل في أنحاء كثيرة من العالم. ويمكن يرجع هذا السبب إلى فيروس كوفيد-19 الذي تسبب في فقدان الكثير من الناس لوظائفهم واضطرت العديد من الشركات إغلاق المتاجر مما أدى إلى تأثير كبير بالسلب على القوة الشرائية. وعند الحديث عن سوق العقارات في دبي سنجد إن الأسعار شهدت انخفاض وكان هنالك توقف نشاط لفترة زمنية. وبرغم ذلك اتخذت الحكومة إجراءات في الوقت المناسب وقدمت شركات التطوير مبادرات دعمت عملية التعافي السريع من الركود. والآن يقف سوق العقارات في دبي ثابتًا على قدميه، حيث ينتج أرقامًا قياسية شهرًا بعد شهر.
لكن علينا أن نسأل ماذا عن الركود القادم؟ هل سيوقف الانتعاش القوي الذي يتطلع إليه السوق؟ أم أن سوق العقارات في دبي سيبقى دون أن يصاب بأذى؟ اكتشف كل شيء هنا في هذا المقال!
سوق العقارات في دبي والركود القادم
يعتقد الخبراء أنه سيكون هناك تأثير محدود للركود العالمي على سوق العقارات في دبي. لقد واجهت الإمارة مشاكل خطيرة في وقت سابق، ولديها القدرة على محاربتها مرة أخرى أيضًا.
استراتيجية تجميد الأسعار
اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات لضمان بقاء القوة الشرائية لعامة الناس غير متأثرة بسبب الارتفاع الأخير في الأسعار والركود القادم. من بينها والتي يجب أن تكون أكثر فعالية هي سياسة تجميد سعر ما يصل إلى 11000 سلعة أساسية. وهي تشمل الحليب والدواجن واللحوم والخبز وما إلى ذلك.
في حين أن هذه السياسة لا تتعلق مباشرة بسوق العقارات إلا أنها تساعد في التحكم في أسعار السلع الأساسية، وبالتالي سيكون هناك تأثير محدود على تكلفة المعيشة.
التعزيز في قطاع العقارات
واجه سوق العقارات في دبي بشجاعة الوباء العالمي، وكان قطاع العقارات في ارتفاع ومنذ ذلك الحين. تم إطلاق مشاريع جديدة وجذبت سياسات المغتربين والمستثمرين المستثمرين الأجانب كما أن خطط السداد المرنة تجبر المشترين والمستثمرين على شراء العقارات في دبي.
وفقًا للإحصاءات الأخيرة، سجل سوق العقارات في دبي 30،903 صفقة إجمالاً هذا العام بنهاية شهر مايو. كانت هناك زيادة كبيرة بنحو 11 في المائة في أسعار العقارات. ويظهر تفصيل آخر أن قطاع الشقق قد ارتفع بنسبة 9.6 في المائة، في حين شهدت الفلل ارتفاعًا في الأسعار بنسبة 20 في المائة تقريبًا.
الإيجارات زادت أيضًا خلال هذه الفترة. شهد السوق زيادة تزيد قليلاً عن 19 في المائة في إجمالي الإيجارات. وشهدت إيجارات الشقق في دبي زيادة بنسبة 18.3 في المائة، بينما كانت هناك زيادة بنسبة 24.3 في المائة في إيجار المنازل.
وعلى الناحية الاخرى، فإن الطلب على العقارات في دبي آخذ في الارتفاع أيضًا. ومن المتوقع أن يظل هذا سائدًا في الوقت القادم أيضًا. النمو في الناتج المحلي الإجمالي هو عامل آخر سيساعد قطاع العقارات والاقتصاد بشكل عام على البقاء أكثر استقرارًا. يعتقد الخبراء أنها ستتوسع بنحو 6 في المائة هذا العام، مدعومة بالنمو في مختلف القطاعات، بما في ذلك السياحة والضيافة والعقارات بالطبع.
زيادة عدد مشتري الرهن العقاري
يكشف تقرير حديث صادر عن نايت فرانك أن مشتري الرهن العقاري للشقق والمنازل يحومون حاليًا حول 18 في المائة من إجمالي المبيعات. وانخفضت هذه النسبة من حوالي 40 في المائة في العام السابق.
قد يبدو هذا انخفاضًا، لكن الإحصائيات تشير إلى أنه تم تقديم ما يقرب من 38 مليار درهم للرهون العقارية المالية بنهاية شهر مايو من هذا العام. وهذا يدل على أن سوق الرهن العقاري ينطلق أيضًا، وقد يشق عام 2022 طريقه إلى المركز الثاني في قائمة أعلى صفقات الرهن العقاري التي تم تنفيذها خلال السنوات الخمس الماضية.
في نهاية المقال
باختصار، من الآمن أن نقول إن سوق العقارات في دبي في وضع جيد لمواجهة التحديات العالمية المقبلة. ومع ذلك، سيكون التأثير موجودًا ولكن ليس بنفس القدر في الوجهات الرائدة الأخرى.
انضم لنشرة الأخبار